في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، أعلنت الحكومة السعودية عن قرار جديد يقضي بإلغاء رسوم تجديد الإقامة بشكل نهائي لعدد من الفئات من المواطنين والمقيمين. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتنظيم أوضاع الإقامة بطريقة أكثر مرونة وإنصافاً.
الفئات المستفيدة من الإعفاء
شمل القرار إعفاءً كاملاً من رسوم تجديد الإقامة للفئات التالية:
- الزوجات غير السعوديات المتزوجات من مواطنين سعوديين.
- الوافدون المتزوجون والمقيمون داخل المملكة مع أبنائهم.
- موظفو السفارات السعودية العاملون خارج البلاد.
- حملة الجوازات الدبلوماسية من العاملين في الجهات الحكومية.
- المتدربون العسكريون في المؤسسات الحكومية.
شروط الاستفادة من الإعفاء
للاستفادة من الإعفاء، يجب توفر مجموعة من الشروط الأساسية، أبرزها:
- خلو السجل من أي بلاغات تغيب أو هروب.
- سداد جميع المخالفات المرورية قبل التقديم.
- وجود جواز سفر ساري المفعول.
- تواجد المقيم داخل المملكة أثناء عملية التجديد.
- توفر تأمين صحي فعال وساري.
وفي حال عدم استيفاء أي من هذه الشروط، يتم إلغاء الإعفاء وتطبيق الرسوم النظامية المعتادة.
طريقة تجديد الإقامة للفئات المعفاة
يمكن للفئات المشمولة بالإعفاء إتمام عملية تجديد الإقامة عبر منصة أبشر الإلكترونية، حيث يتعرف النظام تلقائياً على الفئات المستحقة ويُنجز التجديد دون فرض أي رسوم.
الرسوم المستمرة على الفئات الأخرى
بينما يستفيد البعض من الإعفاء الكامل، تستمر الرسوم السنوية المعتادة على الفئات غير المشمولة، وتشمل:
- 600 ريال سنوياً للعمالة المنزلية والعاملين في القطاع الخاص.
- 500 ريال سنوياً للتابعين دون سن العشرين ولزوجات الوافدين.
خطوة تعزز الثقة وتنظم سوق الإقامة
يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الإقامة داخل المملكة، وتعزيز الثقة بين المقيمين والجهات الرسمية، إضافة إلى دعم الأسر وتخفيف الأعباء المالية عنها بما ينسجم مع توجهات المملكة نحو تطوير أنظمة الإقامة والخدمات الحكومية.
