صدر اعلان جديد بشأن رواتب نحو مليون من موظفي الدولة بمختلف قطاعاتها، في العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، المتوقفة طوال 9 سنوات، وتحديدا منذ قرار نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016م.
جاء هذا في خبر بثته وكالة الانباء “سبأ” التابعة لسلطات جماعة الحوثي في صنعاء، عن لقاء رئيس حكومة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها دوليا، أحمد غالب الرهوي، مع وزير ماليته عبدالجبار أحمد، كرس لمناقشة “سير عملية صرف المرتبات”.
موضحة أن الرهوي ” أشاد بجهود وزارتي المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري في تنفيذ الآلية المؤقتة واستمرار عملية الصرف وانتظامها رغم التداعيات الناجمة عن العدوان الأمريكي، الإسرائيلي والبريطاني، على اليمن واستهدافه المباشر للمنشآت الاقتصادية الحيوية”.
ونقلت الوكالة عن الرهوي: أنه “جدد التأكيد على أن الآلية الاستثنائية المؤقتة (لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة) لا تعفي تحالف العدوان السعودي الإماراتي من دفع المرتبات والتعويضات لكل موظفي الخدمة العامة المتضررين من العدوان الإجرامي غير المبرر على الشعب اليمني”.
يأتي هذا عقب ايام على اعلان سلطات جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، “صرف مرتبات شهر مارس ٢٠٢٥م لنحو مليون من موظفي الدولة بصنعاء ومحافظات سيطرة الجماعة، وفقاً لبرنامج توفير المرتبات المنبثق عن قانون الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين”.
