في خطوة تنظيمية مفاجئة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن قرار رسمي يقضي بمنع العمالة اليمنية من العمل في عدد من المهن اعتبارًا من عام 1446 هـ، وذلك ضمن جهود المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في توطين الوظائف وتنظيم سوق العمل.
خلفية القرار وأسبابه
تُعد الجالية اليمنية من أكبر الجاليات العاملة في السعودية، حيث تنتشر في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والهندسة. ومع تزايد أعدادهم، ظهرت تحديات تتعلق بتوفير فرص عمل كافية للمواطنين، إلى جانب تفشي بعض مظاهر التستر التجاري. وجاء القرار لضمان أولوية التوظيف للسعوديين، وتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والوافد.
المهن المحظورة على اليمنيين
وفقًا لما ورد في القرار، يُمنع على اليمنيين العمل في المهن التالية:
- جميع التخصصات الصحية (أطباء، ممرضون، صيادلة).
- القطاعات الهندسية بكافة فروعها.
- الوظائف الحكومية والمناصب الإدارية العليا.
- المجالات القانونية والمالية (محاماة، محاسبة، تدقيق).
- الوظائف التعليمية في المدارس، وقطاع الإعلام.
المهن المسموح بها
رغم القيود، لا يزال بإمكان اليمنيين العمل في بعض المجالات، منها:
- الزراعة وتربية المواشي.
- مهن البناء والحرف اليدوية (نجارة، سباكة، كهرباء، طهي).
- التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
- مجال تقنية المعلومات.
- بعض التخصصات الطبية وفق ضوابط محددة.
ردود الفعل والتداعيات
أثار القرار ردود فعل متباينة، خاصة في المناطق الجنوبية التي تعتمد على العمالة اليمنية. عبّر كثير من العاملين عن قلقهم من فقدان وظائفهم دون بدائل واضحة، فيما حذّرت منظمات حقوقية من تداعيات إنسانية على آلاف الأسر اليمنية التي تعتمد على دخل أبنائها في المملكة.
أهداف القرار ضمن رؤية 2030
أكدت الوزارة أن القرار يهدف إلى:
- رفع نسب التوطين في القطاعات الحيوية.
- تحفيز القطاع الخاص على توظيف الكفاءات الوطنية.
- الحد من التوظيف العشوائي والتستر التجاري.
- ضبط سوق العمل وتحقيق العدالة في الفرص.
التحديات والتوصيات
رغم الأهداف الإيجابية، إلا أن القرار يطرح تحديات، منها:
- انقطاع مصدر الدخل لآلاف الأسر.
- فقدان كفاءات مهنية مؤهلة.
- احتمالية الترحيل دون ترتيبات إنسانية.
ويُوصى بوضع آلية انتقالية تشمل:
- برامج بديلة للعمالة المتأثرة.
- دعم العودة الطوعية الآمنة.
- الاحتفاظ بالكفاءات اليمنية ضمن ضوابط محددة.
القرار يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تنظيم سوق العمل، لكنه يتطلب توازنًا دقيقًا بين الأبعاد الاقتصادية والإنسانية لضمان استقرار اجتماعي شامل.
