أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية عن مشروع جديد يهدف إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 30 ألف ريال على المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع في حالات التسمم الغذائي، بينما تتضاعف الغرامات إلى 60 ألف ريال للمصانع والمستودعات ومراكز التوزيع إذا ثبت تورطها في الحادثة.
تفاصيل المشروع
يهدف المشروع إلى تعزيز السلامة الغذائية من خلال فرض غرامات مالية تتناسب مع حجم المخالفة، حيث تبدأ الغرامات من 3 آلاف ريال وتصل إلى 30 ألف ريال لكل متضرر في المطاعم، بينما تتراوح بين 6 آلاف و60 ألف ريال في المنشآت الصناعية.
حالات الإحالة إلى النيابة العامة
في حال تسبب التسمم الغذائي في وفاة أو ضرر دائم للمصاب، يتم إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، إضافة إلى فرض الغرامات المالية.
تصنيف المخالفات
تم تصنيف المخالفات وفقًا للمسببات، مثل:
- البكتيريا والفيروسات: غرامات تصل إلى 15 ألف ريال لكل متضرر.
- السموم الفطرية والبكتيرية: غرامات تصل إلى 30 ألف ريال.
- بقايا المركبات الكيميائية الضارة: غرامات تصل إلى 12 ألف ريال.
أهداف المشروع
يهدف المشروع إلى:
- ردع المنشآت عن التهاون في تطبيق الممارسات الصحية.
- حماية المستهلكين من مخاطر التسمم الغذائي.
- تعزيز الثقة في سلامة الأغذية المقدمة في المملكة.
لاقى المشروع ترحيبًا واسعًا، حيث يُتوقع أن يسهم في تحسين مستوى السلامة الغذائية، مع دعوات لتكثيف حملات التوعية والتفتيش لضمان الالتزام بالمعايير الصحية
