تقدم مواطنين يمنيين بدعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية في عدن ضد عدد من كبار المسؤولين في الدولة.
ووفق منشور تداوله ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي فقد تقدم كلا من الدكتور سيف علي حسن الجحافي والمحامي محمد عبدالكريم عمراوي، بدعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية في عدن ضد عدد من كبار المسؤولين في الدولة بينهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونوابه، رئيس وأعضاء مجلس النواب، رئيس وأعضاء مجلس الشورى، رئيس الوزراء، الوزراء، نواب الوزراء، والوكلاء، مطالبين بوقف صرف أي مبالغ مالية لهم بالعملة الصعبة.
وطالب مقدمو الدعوى المحكمة بإصدار حكم يلزم وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني بوقف صرف أي مبالغ بالعملة الصعبة للمسؤولين، وإلزامهم بإعادة ما استلموه سابقًا، إضافة إلى إصدار قرار عاجل بوقف أي تحويلات جديدة من خزينة الدولة أو من أي دولة أجنبية لحين الفصل في القضية.
ويأتي هذا التحرك وسط دعوات متزايدة للحد من استنزاف الموارد المالية للدولة وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في الإنفاق الحكومي.
يتزامن ذلك مع انهيار اقتصادي كبير وتراجع سعر صرف العملة الوطنية “الريال” الى ادنى مستوى امام العملات الأجنبية ومنها الدولار الأمريكي والريال السعودي.
