قدّم وزير الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عبدالناصر الوالي، مقترحا إلى رئاسة الوزراء يقضي بتحديد الحد الأدنى للأجور للموظفين الحكوميين بمقدار 102,000 ريال يمني، وهو ما يعادل نصف سلة غذائية. ويأتي هذا المقترح في وقت يشهد فيه اليمن أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني معظم السكان من تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية.
تسبب النزاع المستمر منذ سنوات في تدمير البنية التحتية وتراجع الإنتاج المحلي، مما أدى إلى نقص كبير في الموارد الحيوية وارتفاع معدلات البطالة والفقر. وفي ظل هذه الظروف، يعاني الموظفون الحكوميون من انخفاض الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل يعجزهم عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.
يهدف المقترح إلى تحسين القوة الشرائية للموظفين الحكوميين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، باعتباره خطوة مؤقتة لتجاوز الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد. ومن المتوقع أن يحظى المقترح بترحيب واسع من قبل الموظفين، حيث سيسهم في تحسين جودة حياتهم وتقليل معاناتهم اليومية.
هذا المقترح يأتي في وقت حرج، حيث يواجه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب حلولًا عاجلة لتخفيف معاناة المواطنين وتحقيق الاستقرار في الأوضاع المعيشية.
