أعادت وزارة الداخلية السعودية التأكيد على الحظر الصارم للتعامل مع الأفراد المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة. جاء هذا التشديد في أعقاب حملات ميدانية مكثفة كشفت أن النسبة الأكبر من هؤلاء المخالفين تنتمي إلى ثلاث جنسيات رئيسية: الإثيوبية، اليمنية، والصومالية.
حملات مكثفة وأرقام صادمة للمخالفين
كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة عن حجم هذه المشكلة، فخلال الفترة من 10 إلى 16 من شهر ذي القعدة 1446هـ (الموافق لـ 20 إلى 26 مايو 2025)، تم ضبط ما يقارب 15 ألف مخالف. وتفصيلاً، شملت الإحصائيات:
- أكثر من 9 آلاف مخالف لنظام الإقامة.
- نحو 1900 مخالف لنظام العمل.
- حوالي 3900 مخالف لنظام أمن الحدود.
وأوضحت الوزارة أن نحو 62% من المضبوطين أثناء محاولة عبور الحدود بشكل غير نظامي كانوا من الجنسية الإثيوبية، بينما شكلت الجنسية اليمنية 35%، وتوزعت النسبة المتبقية على جنسيات أخرى.
عقوبات صارمة تنتظر المتعاونين مع المخالفين
لم يقتصر تحذير الداخلية على المخالفين أنفسهم، بل امتد ليشمل كل من يتعاون معهم. وشددت الوزارة على أن تقديم أي شكل من أشكال المساعدة لهؤلاء المخالفين، سواء كان ذلك بـ نقلهم، تشغيلهم، أو إيوائهم، يُعد جريمة مخلة بالشرف والأمانة. وتصل عقوبات هذه الجرائم إلى:
- السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.
- غرامة مالية قد تبلغ مليون ريال سعودي.
- مصادرة وسائل النقل والمساكن التي استخدمت في الجريمة.
- إمكانية التشهير بالمخالفين عبر وسائل الإعلام.
ودعت السلطات كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون الفوري في الإبلاغ عن أي مخالفين يتم رصدهم، وذلك بالاتصال بالأرقام المخصصة لذلك في مختلف مناطق المملكة. هذا الإجراء يأتي في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز الأمن وتطبيق الأنظمة بصرامة.
