كشفت مصادر موثوقة عاملة في قطاع السفر والخدمات، النقاب عن الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع المفاجئ وغير المسبوق في تكاليف برامج العمرة خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن الأمر لا يقتصر على زيادة الطلب فحسب، بل يعود في جوهره إلى القرارات التنظيمية الأخيرة الصادرة عن وزارة الحج والعمرة.
وأوضحت المصادر أن القرار الذي اتخذته الوزارة بإيقاف تعاقدات نحو 1,800 وكالة سفر خارجية، جاء نتيجة لتراكم الشكاوى وملاحظات تدني مستوى الأداء وضعف جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. ورغم الهدف النبيل لهذا الإجراء المتمثل في “رفع الجودة”، إلا أن تداعياته على أرض الواقع بدت فورية وملموسة، حيث أدى إلى تقليص حاد في عدد “الأنظمة” والشركات الفعالة والمتاحة للعمل في السوق.
وأضاف عاملون في المجال أن هذا التقليص الكمي في الموردين خلق حالة من “الاختلال التوازني” في السوق، حيث سيطرت الوكالات المتبقية -التي أشاروا إلى أنها أصبحت تُعد على أصابع اليد- على النصيب الأكبر من المعتمرين.
هذا التركيز في القوة السوقية حذر المختصون من أنه دفع هذه الوكالات المتحكمة إلى ممارسات احتكارية، تمثلت في التلاعب بالأسعار ورفع تكاليف البرامج بشكل كبير، مستغلين تزايد الطلب في ظل غياب المنافسة الحقيقية التي كانت توفرها الوكالات الأخرى.
وفي ختام تصريحاتهم، دعت المصادر المعنية إلى ضرورة التدخل العاجل لتصحيح أوضاع الوكالات المتوقفة، عبر إعادة تأهيل من يثبت جدارته، أو فتح الباب لآخرين جدد، لضمان استقرار السوق، وكسر الاحتكار، وتوافر الخدمات بأسعار عادلة تناسب جميع فئات المعتمرين الراغبين في أداء
